حاله قبل التسمية ، وليس بمنزلة خمسة عشر وذلك أن الإعراب يقع على الصدر فيصير اثنا في الرفع واثنى في النصب والجرّ وعشر بمنزلة النون ولا يجوز فيها الإضافة كما لا يجوز في مسلمين ولا تحذف عشر مخافة ان يلتبس بالاثنين ويكون علم العدد قد ذهب ، فان صار اسم رجل فأضفت حذفت عشر لأنك لست تريد العدد فليس موضع التباس لأنك لا تريد أن تفرّق بين عددين فإنما هو بمنزلة زيدين ، وأمّا أخول أخول فلا يخلو من أن يكون كشغر بغر وكيوم يوم . [ باب ما ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياآت والواوات منهن لا مات ] اعلم أن كل شيء كانت لامه ياء أو واوا ثم كان قبل الياء والواو حرف مكسور أو مضموم فإنها تعتلّ وتحذف في حال التنوين واوا كانت أو ياء وتلزمها كسرة قبلها أبدا ويصير اللفظ بما كان من بنات الياء والواو سواء . واعلم أن كلّ شيء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف في حال الجرّ والرفع وذلك أنهم حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضا ، وإذا كان كل شيء منها في حال النصب نظرت فإن كان نظيره من غير المعتلّ مصر وفاصرفته وان كان غير مصروف لم تصرفه لأنك تتمّ في حال النصب كما تتمّ غير بنات الياء والواو ، وإذا كانت زائدة وكانت الياء حرف الاعراب وكان الحرف الذي قبلها كسرا فإنها بمنزلة الياء التي من نفس الحرف إذا كانت حرف الاعراب ، وكذلك الواو تبدل كسرة إذا كان قبلها حرف مضموم وكانت حرف الاعراب ، وهي زائدة تصير بمنزلتها إذا كانت من نفس الحرف وهي حرف الاعراب ، فمن الياآت والواوات اللواتي ما قبلها مكسور قولك هذا قاض وهذا غاز وهذه مغاز وهؤلاء جوار وما كان منهن ما قبله مضموم فقولك هذه أدل وأظب ، ونحو ذلك هذا ما كانت الياء والواو فيه من نفس الحرف ، وأمّا ما كانت الياء فيه زائدة وكان الحرف قبلها مكسورا فقولك هذه ثمان وهذه صحار ونحو ذلك وأمّا ما كانت الواو فيه زائدة وكان الحرف قبلها مضموما فقولك هذه عرق كما ترى إذا أردت جمع عرقوة ، قال الراجز : [ رجز ]